ما الجدوى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذا كان المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة متغيبا، و اذاكان القانون يطبّق فقط على المواطنين العاديين و ليس على بعض كبار المسوؤلين الفاسدين ؟ الحقيقة … كل هذه التعيينات لرئيس و أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، من طرف الملك محمد السادس ، الله يشافيه، و مع كل الاحترام و التقدير لشخصه.. و كل ما يصرف من أموال عمومية طائلة على هذا المجلس المحترم، و الذي يترأسه الملك ، الله يشافيه .. و كل ما يلعبه هذا المجلس المستقل من دور فعال في

يحتل المغرب و لله الحمد ، اليوم مراتب أولى في كرة القدم ، و يضاهي الدول التي كانت تحتكر هذه اللعبة التي تدرّ اموالا طائلة لاصحابها من شركات و أشخاص و مسؤولين و لاعبين ..و الشعوب تصفق و تصرخ.. و تشير بعض المصادر الاقتصادية إلى تفوق المغرب على عديد من الدول في جلب شركات كبرى دولية للاستثمار في داخل المغرب هذا جميل ! .. لنتساءل ، و ما دام المواطن هو صلب أي تطور و أي تقدم و أي تخلف ، و به ترقى الامم و به تسقط الامم ، فهل تم الاستثمار في المواطن المغربي ؟ و لماذا لا يحتل المغرب ال

في داخل الأقسام ، شباب في عمر الزهور على استعداد لتجاوز أهم مرحلة دراسية في حياتهم .. في داخل نفس الأقسام ، يدخل أحد الموظفين و هو حامل على ظهره حقيبة ، و وقف أمام التلاميذ دون ابتسامة و وجه لهم آلة تفتيش جد متطورة ، لكشف الغش .. هذه حالة رأيتها على المباشر في قناة مغربية ، و ظهر على التلاميذ الارتباك و الخوف رغم أنهم لا يغشون و لا يحملون هواتف نقالة للغش .. و في قبة البرلمان ، و في المجالس الجماعية و القروية ، و في داخل بعض الوزرات تمر الصفقات من تحث الطاولات ، و تمر الصفقات

الخونة الحقيقيون ، و الانفصاليون الحقيقيون هم بعض المسؤولين العموميين الفاسدين و بعض السياسيين الفاسدين و منهم من ركع للملك و قبل يديه و خانه ، و خان القسم و الوطن .. هؤلاء هم فوق القانون ويواصلون الدوس على حقوق و حريات و كرامة المواطنين دون محاسبة .. إن مكان هؤلاء الخونة ، ليس المكاتب في الادارات و المؤسسات في داخل المغرب و لا المكاتب في السفارات و القنصليات المغربية في الخارج بل مكانهم السجون في المغرب ، و إذا ما مسّوا حقوق المواطنين المغاربة في الخارج يجب أن يسجنوا في الخا

- إذا لم يفعّل دور الملك و دور ولي العهد دستوريا ، و خاصة حماية الحقوق و الحريات - إذا لم يتم إصلاح التعليم العمومي - إذا لم يتم إصلاح و بجدية قطاع الصحة -إذا لم يتم توفير فرص الشغل بجدية - إذا لم يتم توفير سكن لائق للمحتاجين و الفقراء و ذوي الدخل المحدود - إذا لم يتم إلغاء الاحزاب المصنوعة من القصر - إذا لم يتم وضع حد لتدخلات الدولة العميقة في عرقلة محاسبة الفاسدين - إذا لم يتم محاسبة المسؤولين العموميين الفاسدين و السياسيين الفاسدين و تقديمهم للعدالة و محاكمتهم - إذا لم يتم

تخلف الدول العربية يكمن في تجهيل و تكليخ شعوبها و التخويف الممنهج حتى يبقى الحكام يرعون المواطنين كقطيع و ليس كمواطنين و بشر و إنسان .. و هذا كله من أجل أن يستمروا في الحكم ..و لا يريدون لا حقوق و لا حريات لشعوبهم .. أما في الدول المتحضرة و المسؤولة فهي لا ترضى أن يبقى مواطنا و لا مهاجرا واحدا على أرضها جاهلا ، بل تسخّر وسائلها و مؤسساتها و ميزانياتها من أجل محاربة الجهل بجميع أنواعه ، و ذلك بدعمها للتعليم العمومي المجاني الجيد و الخدمات الصحية الجيدة و الشغل الجيد و السكن ال

عندما يطالب المواطن المغربي في الادارات و المؤسسات المغربية و السفارات و القنصليات المغربية في الخارج ، بتفعيل خطب و توصيات الملك و بتفعيل الدستور و احترام الحقوق و الحريات و تتم محاربته من طرف بعض المسؤولين الفاسدين و تعطيل مصالحه و الكذب عليه و التلاعب بحقوقه و بوثائقه، كما حدث في سفارة و قنصلية المغرب بالسويد و ما يقوم به المسمى مدرك كريم و المسمى هشام التوروغي من تجاوزات خطيرة ضد النظام الملكي و ضد حقوق المواطن المغربي و ضد الدستور و ضد حقوق الانسان ، هنا يتضح مدى انتشار

صاحب الجلالة !دوركم الدستوري هو حماية الحقوق والحريات و ليس عكس ذلك ، فمن سيحمي هذه المرأة المكلومة و يضمن لها حقها في السكن اللائق؟ و هل تحس، جلالة الملك، مع كل الاحترام و التقدير ، بنفس ألم هذه المواطنة المغربية التي تبكي بعد أن أصبحت مشردة ؟ و هل تحس، جلالة الملك ، بمعاناة الالاف من المواطنين الذين تهدم منازلهم على رؤوسهم و تنتهك حقوقهم ، و أمام أطفالهم ؟ و متى سيتوقف هذا الهدم الغامض ، صاحب الجلالة ، و بهذه الطرق الغير القانونية، و لصالح من تهدم منازل المواطنين ؟ و لماذا

بسلمية و بحكمة و بتبصر يجب استرجاع وطننا المغرب من اللوبيات الفاسدة المتحكمة التي توغلت بإحكام في داخل دواليب الدولة ، و حماية ثروات الوطن و حماية حقوق و حريات المواطنين و استرجاع الثروات و المال العام المنهوب و محاسبة المسؤولين الفاسدين ، و تقديمهم للعدالة ، واجب وطني و أخلاقيّ و إنساني و قانوني على كل مواطن و مسؤول نزهاء ، لأنه لا يمكن أن نرى حقوق و حريات المواطنين تداس ليل نهار دون محاسبة ، و لا يمكن أن يستمر الطغاة من بعض المسؤولين في مناصبهم و في نهب ثروات الوطن دون محاس

صاحب الجلالة ! إسمحوا لي أن أوجه لكم رسالتي هاته دون بروتوكول ، لإيماني القوي أنني أوجه رسالة إلى الملك الذي يبدأ خطبه بكلمتين جميلتين ينتظرها الشعب المغربي العظيم ، دائما و على شاشة التلفاز خطابكم الملكي السامي : شعبي العزيز … صاحب الجلالة ! إن شعبكم العزيز يتعرض لأسوء المعاملة منذ وصولكم للحكم ، ففي الإدارات و المؤسسات المغربية و في السفارات و القنصليات المغربية في الخارج ، يتعرض المواطن المغربي "للحكرة" و للتلاعب بمصالحه و الكذب عليه و المؤامرة ضده و الاستهتار بمواطنته و ب