العدل أساس الملك

ما الجدوى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذا كان المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة متغيبا، و اذاكان القانون يطبّق فقط على المواطنين العاديين و ليس على بعض كبار المسوؤلين الفاسدين ؟

الحقيقة …

كل هذه التعيينات لرئيس و أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، من طرف الملك محمد السادس ، الله يشافيه، و مع كل الاحترام و التقدير لشخصه..

و كل ما يصرف من أموال عمومية طائلة على هذا المجلس المحترم، و الذي يترأسه الملك ، الله يشافيه ..

و كل ما يلعبه هذا المجلس المستقل من دور فعال في تحقيق العدل الذي هو أساس الملك ..

لكن أتساءل كما يتساءل معي كثير من المواطنين ، لماذا لم يتم تفعيل سيادة القانون على الجميع ؟ و لماذا لم يحاسب هذا المجلس الموقر المستقل ، بعض المسؤولين العموميين ، و بعض السياسيين ، الذين لم يفعّلوا و لم يحترموا خطب و توصيات جلالة الملك، الله يشافيه، و لم يحترموا الدستور المغربي و القوانين الدولية ، و دسّوا على حقوق المواطنين المغاربة في بعض الإدارات و المؤسسات المغربية في الداخل و في السفارات و القنصليات المغربية في الخارج ، و هم فوق القانون ، و لم يحاسبوا ؟

ما الجدوى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذا كان المبدأ الدستوري ربط المسوولية بالمحاسبة متغيبا، وإذا كان القانون يطبق فقط على المواطنين العاديين و ليس على بعض المسوؤلين الفاسدين الذين يستهترون بحقوق و بحريات المواطنين و يحتقرون خطب و توصيات الملك و يتجاهلون دور الدستور ، و يحتقرون المواطنين و يعطلون مصالحهم ، كما هو الشأن مثلا، في ما وقع في فضيحة سفارة المغرب بالسويد و المعروفة بفضيحة" ربيعة أخبرتني" ؟

فاستقلالية السلطة القضائية هو الدينامو المحرك لتحقيق العدالة ، و إنصاف المواطنين و استرجاع الحقوق لاصحابها و تحريك الشكايات ضد كل مسؤول فاسد ، و محاسبة اللوبي الفاسد و تقديمهم للعدالة ، ليتم محاكمتهم بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون …

- الحقيقة كما هي

عن مدير نشر صوت المغرب الدولي / سعيد مصلوحي