تحية عالية لمؤسسات وطني الأم المغرب ، و تحية عالية للأطر و الاهرامات النزيهة من كبار المسؤولين و الكفاءات النزيهة التي أنصفتني في قضيتي ضد المسمى سفير المغرب بالسويد مدريك كريم و المسمى نائبه هشام التوروغي .. الحمد لله : "وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"… تحية عالية لمؤسسات وطني بمختلف أنواعها و بعظمائها الذين أنصفوني و ردوا الإعتبار لي و قاموا بالواجب في حماية الحقوق والحريات و كرامة المواطن المغربي ، و على رأسها المؤسسة الملكية و خاصة القصر الملكي برئاسة جلالة

ما الجدوى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذا كان المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة متغيبا، و اذاكان القانون يطبّق فقط على المواطنين العاديين و ليس على بعض كبار المسوؤلين الفاسدين ؟ الحقيقة … كل هذه التعيينات لرئيس و أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، من طرف الملك محمد السادس ، الله يشافيه، و مع كل الاحترام و التقدير لشخصه.. و كل ما يصرف من أموال عمومية طائلة على هذا المجلس المحترم، و الذي يترأسه الملك ، الله يشافيه .. و كل ما يلعبه هذا المجلس المستقل من دور فعال في

السيد عبد اللطيف حموشي خط احمر - أندد بما يتعرض له السيد المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف حموشي ، من إشاعات كاذبة و مس خطير غير مقبول بحياته الخاصة ، و من سب في حق أمه المرحومة ، رحمة الله عليها ، و كذلك عائلته الصغيرة و الكبيرة ، من طرف بعض منعدمي الاخلاق من كندا و من بعض الدول الأوروبية … فالسب و الشتم و مس الأم المرحومة ، ليس نضالا و لا حرية التعبير بل هو جرائم يعاقب عليها القانون الكندي و القوانين الأوروبية و القانون المغربي و القوانين الدولية .. و ما يتعرض له السيد عب

يحتل المغرب و لله الحمد ، اليوم مراتب أولى في كرة القدم ، و يضاهي الدول التي كانت تحتكر هذه اللعبة التي تدرّ اموالا طائلة لاصحابها من شركات و أشخاص و مسؤولين و لاعبين ..و الشعوب تصفق و تصرخ.. و تشير بعض المصادر الاقتصادية إلى تفوق المغرب على عديد من الدول في جلب شركات كبرى دولية للاستثمار في داخل المغرب هذا جميل ! .. لنتساءل ، و ما دام المواطن هو صلب أي تطور و أي تقدم و أي تخلف ، و به ترقى الامم و به تسقط الامم ، فهل تم الاستثمار في المواطن المغربي ؟ و لماذا لا يحتل المغرب ال

في داخل الأقسام ، شباب في عمر الزهور على استعداد لتجاوز أهم مرحلة دراسية في حياتهم .. في داخل نفس الأقسام ، يدخل أحد الموظفين و هو حامل على ظهره حقيبة ، و وقف أمام التلاميذ دون ابتسامة و وجه لهم آلة تفتيش جد متطورة ، لكشف الغش .. هذه حالة رأيتها على المباشر في قناة مغربية ، و ظهر على التلاميذ الارتباك و الخوف رغم أنهم لا يغشون و لا يحملون هواتف نقالة للغش .. و في قبة البرلمان ، و في المجالس الجماعية و القروية ، و في داخل بعض الوزرات تمر الصفقات من تحث الطاولات ، و تمر الصفقات

الخونة الحقيقيون ، و الانفصاليون الحقيقيون هم بعض المسؤولين العموميين الفاسدين و بعض السياسيين الفاسدين و منهم من ركع للملك و قبل يديه و خانه ، و خان القسم و الوطن .. هؤلاء هم فوق القانون ويواصلون الدوس على حقوق و حريات و كرامة المواطنين دون محاسبة .. إن مكان هؤلاء الخونة ، ليس المكاتب في الادارات و المؤسسات في داخل المغرب و لا المكاتب في السفارات و القنصليات المغربية في الخارج بل مكانهم السجون في المغرب ، و إذا ما مسّوا حقوق المواطنين المغاربة في الخارج يجب أن يسجنوا في الخا

- إذا لم يفعّل دور الملك و دور ولي العهد دستوريا ، و خاصة حماية الحقوق و الحريات - إذا لم يتم إصلاح التعليم العمومي - إذا لم يتم إصلاح و بجدية قطاع الصحة -إذا لم يتم توفير فرص الشغل بجدية - إذا لم يتم توفير سكن لائق للمحتاجين و الفقراء و ذوي الدخل المحدود - إذا لم يتم إلغاء الاحزاب المصنوعة من القصر - إذا لم يتم وضع حد لتدخلات الدولة العميقة في عرقلة محاسبة الفاسدين - إذا لم يتم محاسبة المسؤولين العموميين الفاسدين و السياسيين الفاسدين و تقديمهم للعدالة و محاكمتهم - إذا لم يتم

تخلف الدول العربية يكمن في تجهيل و تكليخ شعوبها و التخويف الممنهج حتى يبقى الحكام يرعون المواطنين كقطيع و ليس كمواطنين و بشر و إنسان .. و هذا كله من أجل أن يستمروا في الحكم ..و لا يريدون لا حقوق و لا حريات لشعوبهم .. أما في الدول المتحضرة و المسؤولة فهي لا ترضى أن يبقى مواطنا و لا مهاجرا واحدا على أرضها جاهلا ، بل تسخّر وسائلها و مؤسساتها و ميزانياتها من أجل محاربة الجهل بجميع أنواعه ، و ذلك بدعمها للتعليم العمومي المجاني الجيد و الخدمات الصحية الجيدة و الشغل الجيد و السكن ال

عندما يكون الرجل المناسب في العمل المناسب و في الوقت المناسب و في المكان المناسب ، تفتح أبواب التواصل و تغمر جدية الدفىء التعامل و التعاون و خاصة في العلاقات الدولية التي تعتمد على المصالح المشتركة و بناء شراكات متعددة الأطراف و الأبعاد في احترام كامل لسيادة الدول و امنها و قيمها.. و كانت قد عرفت العلاقات الثنائية بين الرباط و استوكهولم ، في السابق مداً و جزرا نظرا لضعف بعض المسؤولين الفاسدين في السفارة المغربية و عدم حسن تواصلهم مع المواطنين المغاربة و حتى مع بلد الاقامة ..

عندما يطالب المواطن المغربي في الادارات و المؤسسات المغربية و السفارات و القنصليات المغربية في الخارج ، بتفعيل خطب و توصيات الملك و بتفعيل الدستور و احترام الحقوق و الحريات و تتم محاربته من طرف بعض المسؤولين الفاسدين و تعطيل مصالحه و الكذب عليه و التلاعب بحقوقه و بوثائقه، كما حدث في سفارة و قنصلية المغرب بالسويد و ما يقوم به المسمى مدرك كريم و المسمى هشام التوروغي من تجاوزات خطيرة ضد النظام الملكي و ضد حقوق المواطن المغربي و ضد الدستور و ضد حقوق الانسان ، هنا يتضح مدى انتشار