لوبيات الفساد في المغرب تجاوزت كل الحدود، في غياب المحاسبة

رغم المجهودات المحدودة التي يقوم بها بعض النزهاء من المسؤولين العموميين في بعض القطاعات العمومية، و رغم تزايد الأصوات المغربية الحرة من داخل الوطن و من خارجه، مطالبة بحماية الحقوق و الحريات و التوزيع العادل للثروة و محاسبة المسؤولين الفاسدين، إلا ان لوبيات الفساد المتوغلة و المطبعة مع الفساد مستمرة في نهب ثروات الوطن بطرق ملتوية و بدون محاسبة ، تارة تستعمل هفوات قانونية او انعدام نصوص قانونية كغياب نص لتجريم الاثراء الغير المشروع ، او كعدم متابعة بعض الوزراء و بعض الولاة الذين انتهكوا حقوق المواطنين واستغلوا مناصبهم من اجل جر مواطنين للسجون …

و الانكى من هذا ان هذه اللوبيات اضحت فوق القانون و فوق الدستور و فوق كل السلطات و فوق كل المؤسسات و خاصة فوق المؤسسة الملكية…

و المثير للدهشة ان الرئيس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس، و هو الرئيس الأعلى لجميع الأجهزة و القوات العسكرية و المدنية، التزم الصمت في ما يجري ، و كأن جلالته يظن ان الفساد تم التحكم فيه عن بعد …

لكن و للأسف الشديد لا يزال الفساد و المطبعين معه ، ينهبون ثروات المغرب، و يتلاعبون بحقوق المواطنين و حرياتهم و يبنون سجونا جديدة بميزانيات من المال العام و هم كانوا قد اعلنوا نهاية المدارس العمومية و المستشفيات العمومية و انعدام فرص الشغل …

و المحير في الأمر ، ان الملك له صلاحيات عديدة ، و هو الذي يسود ويحكم ، لكن متى سيفعل جلالته، المبدأ الدستوري ربط المسؤوليةبالمحاسبة، و متى سيثور الملك على الفساد ، لان المواطن لم يعد قادرا على تحمل " جرائم " بعض المسؤولين العموميين و بعض المستفيدين من تأزم الأوضاع و بعض الناهبين لخيرات المغرب ؟

ملفات مغربية ساخنة

عن مدير نشر صوت المغرب الحر