top of page

دعوة إلى اقالة و محاسبة حكومة اخنوش و ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة

  • مدير النشر
  • 1 أكتوبر
  • 2 دقيقة قراءة
ree

حكومة اخنوش ومن معه انتهت صلاحيتها ، و وجب تقديم كل من استعمل العنف من المواطنين و من قوات حفظ النظام العام و من المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم للعدالة و للمحاسبة ..

و يجب أن يخضع الكل لسيادة القانون ،

و المطلوب من جلالة الملك محمد السادس، مع كل احترام لجلالته، إقالة الحكومة و محاكمة اخنوش و من معه و محاسبتهم ، لان المغرب يجب ان يعمل على تفعيل سيادة القانون على الجميع دون استثناء…

إن عدم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ، سيخلق مزيدا من الإكراهات و من صعوبة ترقيع قضايا المواطنين … فالمواطنون محتاجون للجدية كما طالب بذلك صاحب الجلالة ، في خطابه السامي ، لان الجدية في المعاملة و في تنفيذ المشاريع و في تحقيق العدالة الاجتماعية ستكرس دولة الحق والقانون …

لكن ما شاهده الرأي العام المغربي و الدولي خلال هذه الاحتجاجات كان صادما حيث استعمل العنف من جميع الجهات ، و هذا مرفوض تماما ، لا للعنف ، لقد كان على المسؤولين في الحكومة التعامل باحترام مع حقوق المواطنين ، هناك إنذارات أعطاها المواطنون للمسؤولين حول الأوضاع الصحية في المغرب، أنا شخصيا فقدت امي في موريزكو ، مستشفى الموت بالدار البيضاء بسبب انعدام الاجهزه و بسبب انعدام الاهتمام ، و مرت سنين ، و الان نرى نفس المعاناة و عديد من المواطنين يعانون من سوء اوضاع المستشفيات… لكن لا من مجيب ..

فعندما نرى بعض المسؤولين و إذا مرضوا يذهبون إلى الخارج ، و ثروات الوطن منهوبة و الشباب ضائع و المرضى من المواطنين الفقراء يموتون ببطيء…و عدم الاهتمام بالأولويات، و الكفاءات المغربية تهاجر الوطن و في قلبها غم وهموم الوطن و الغربة ، و في الادارات المغربية في الداخل ازدادت سوء المعاملة ، و في بعض السفارات و القنصليات المغربية في الخارج اصبحت كضيعات خاصة يستعمرها بعض المسؤولين و يعاملون المواطنين المغاربة بسوء المعاملة و بالحكرة و بالكذب و تعطيل مصالحهم، و يستغلون مناصبهم لخلق جمعيات لأقربائهم من اجل المال ، حتى اصبحوا لا يحترمون توصيات الملك و لا القانون و لا القوانين الدولية …

فعندما يولي المواطن وجهه لبعض الادارات يتعرض للشطط في استعمال السلطة و العنف اللفظي و في بعض الاحيان التهديدات من طرف بلطجة يسخرها بعض المسؤولين الفاسدين، و العنف الجسدي ، و هذا غير مقبول …

إن الاستهتار بحقوق المواطنين يجعل الثقة تذبل تدريجيا ، و هذا سيجعلنا نفقد الثقة كليا ، إذا لم يتخذ جلالة الملك محمد السادس الله يشافيه ، و ابنه ولي العهد و بعض المسؤولين النزهاء، اجراءات استعجالية تبدأ بتفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و حماية سيادة القانون و تطبيق القانون على الجميع و اقالة الحكومة و إعلان انتخابات سابقة و اعطاء الشباب حيزًا وافرا من الوقت و الاهتمام و حماية الصحة و ذلك بجعلها تحت تسيير القوات المسلحة الملكية الطبية التي تتميز بالخبرة و لها معدات كي تعيد قطاع الصحة إلى قطاع جيد و في خدمة المواطنين ..

إن ما نعيشه اليوم في المغرب ، هو نتاج لفشل السياسات العمومية ، و فشل الاحزاب كلها بدون استثناء في خلق حوار اجتماعي جاد و صادق حول الصحة و التعليم و الشغل و السكن و كرامة المواطن .

فلا يمكن لأي دولة في العالم ان تتقدم و تقدم خدمات جيدة للمواطنين دون تفعيل المبدا الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، و دون سيادة القانون على الجميع و تحقيق عدالة اجتماعية و حماية الحقوق والحريات .

مجرد رأي

عن سعيد مصلوحي

تعليقات

تم التقييم بـ 0 من أصل 5 نجوم.
لا توجد تقييمات حتى الآن

إضافة تقييم
bottom of page