نائب السفير، في السفارة المغربية بالسويد، ضد توصيات الملك وضد أوامر الوزير و يعرقل مصالح المواطن

سأبدأ مقالي هذا بالتوصيات الملكية السامية في خطاب العرش الذي خص به جلالته بالغ الاهتمام للجالية المغربية المقيمة بالخارج : …"غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم.

 لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة.

 وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون، أيضا، من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج.

 فبعض القناصلة، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة.

  وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.

وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات.

فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم.

ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.

غير أن مشاعر الغبن تزداد لديهم عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية.

 فإذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب، على الأقل، حسن استقبالهم ومعاملتهم بأدب واحترام.

وعلى سبيل المثال، فإنهم يعانون من البطء في تسجيل الأسماء بالحالة المدنية، وفي تصحيح الأخطاء، مع ما يقتضيه الأمر من وقت وتكاليف مالية.

 وفي ما يتعلق باختيار الأسماء أيضا، فإن اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها، في إطار من المرونة والتفهم. كما يجب وضع حد للضغوط التي يخضعون لها أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم.

 ونفس الشيء بالنسبة لمعالجة بطء وتعقيد مسطرة تجديد الوثائق الرسمية والمصادقة عليها.

 وبصفة عامة، يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.

 أما في ما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن، فإننا نؤكد على ضرورة التعامل، بكل حزم وصرامة، مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم أو استغلال ظروفهم.".

كما أشار جلالة الملك و في رسالة ملكية سامية الى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، إلى اهمية دور الاعلام و الصحافة المستقلة :

"….لقد أصبحت الكلمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمثابة السلاح الذي يعتد به في المعارك كما غدت أعظم المعارك ضراوة تلك التي تخاض من أجل كسب رهان الرأي العام.

فالحرية والمسؤولية هما عماد مهنتكم ومنبع شرفها. فعليكم رعاكم الله أن تمارسوها بكل إقدام وحكمة وموضوعية متحلين بفضيلتها الأولى المتمثلة في الروية وعمق التبصر.

حضرات السيدات والسادة،

لقد اعتمدت بلادنا التعددية السياسية خيارا لارجعة فيه ومنهجا قارا لبناء مجتمعها الديمقراطي. ويقتضي هذا الخيار إقامة نظام ومؤسسات تخضع لقواعد الديمقراطية. كما أنه يرتكز على تأهيل المبادرة الوطنية لتمكينها من أفضل شروط الأداء والممارسة في كافة المجالات وفي سياق يتميز بالمنافسة الشديدة والتسابق المحموم.

ويستوجب هذا الخيار كذلك إقامة دولة الحق حيث يسود القانون روحا ومنطوقا ويصبح الجميع ملزمين به حيثما كانوا ومهما تكن حيثياتهم وفق نفس الشروط.

وذلكم هو الاختيار الذي ءالينا على نفسنا المضي به، بشكل لارجعة فيه، مقدرين حق القدر ما يتطلبه إنجازه من ثمن. وهو ثمن قوامه الالتزام بالتعايش والانسجام، والحفاظ على الوحدة في ظل الاختلاف، واحترام التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة.

فعلى كل مواطن أن يكتسب مقومات ثقافة الممارسة الديمقراطية التي نعمل جميعا على تشييدها.

وبوصفكم إعلاميين مهنيين فإنكم تتحملون مسؤولية تاريخية لتحقيق هذا المشروع. وهي مسوؤلية تتقاسمونها مع الدولة ومع كافة الفاعلين في الحياة العامة.

حضرات السيدات والسادة،

إن صحافتنا بتنوع إصداراتها ما فتئت تقيم الدليل على حيويتها وطاقاتها التجديدية. وهو ما يجب أن نعتز به جميعا. إلا أنه يتعين علينا مقارنة مع غيرنا من الأمم أن نعترف بأن الطريق مازال طويلا أمامنا قبل أن نتمكن من تحقيق انتشار الصحافة على النطاق المطلوب وإيصالها إلى عموم القراء بما يرضي طموحات بلادنا.

بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من موءهلات مجتمع المعرفة والاتصال مالم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة.

وفي هذا السياق وضعنا قبل أسابيع طابعنا السامي على الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويعد هذا الإجراء الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع مدخلا للإصلاحات العميقة لمشهدنا السمعي البصري الوطني….".

انتهى المقتطف من الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام.

إذن الملك محمد السادس ، حفظه الله ، يعطي الاهتمام و يدعو إلى الإهتمام بالصحافة الحرة و المستقلة ، و في توصياته الملكية السامية ، و الدستور المغربي خص كذلك للإعلام و حرية التعبير و حرية الصحافة اهتماما خاصا في الفصل 28:

"حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور".

و كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشار في المادة 19:

"لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ".

إذن لماذا يسمح لبعض "الجيوب " و لبعض العقليات عدم السماح للإعلام المغربي الحر و المستقل القيام بواجبه؟ و لماذا الخوف من الصحفي المستقل الذي يحب وطنه و ملكه و يدافع و بشراسة عن الوحدة الترابية و عن الصحراء المغربية و عن نزهاء و عظماء الوطن، و عن نشر ثقافة الحقوق و الحريات ، كما أوصى بذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و كما أقره الدستور و الحق في الحصول على المعلومة و نشرها للرأي العام المغربي في الداخل و في الخارج..و كما أوصى بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان …

فالصحافة هي العمود الفقري ، و أي بلد بدون صحافة مستقلة محكوم عليه بالفناء و التدهور ،فالصحافة تلعب دورًا حيويًا في الديمقراطية من خلال توفير المعلومات، ومراقبة السلطة، وتشجيع المشاركة العامة. فهي تساهم في تشكيل الرأي العام، وتكشف عن الفساد، و تضع الاصبع على مكان الخلل ، و هي المنبه ، وتمكن المواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

 كما أن الصحافة المستقلة تلعب دورا محوريا في الدبلوماسية

حيث تعمل بالتعريف و بتقارب وجهات النظر بين السياسة العامة للمملكة المغربية والعلاقات الدولية.

إنه من الغرابة عندما لا يهتم البعض من المسؤولين في بعض الادارات المغربية بالصحفيين المغاربة و يتم منعهم و تجاهلهم من تغطية أحداث وطنهم و يسمح "للشرقيين"لفعل ذلك ، و من العار و الغرابة أن يقف بعض المسؤولين و بعض الموظفين في تناقض بين وضد الرسائل الملكية و التوصيات الملكية و الخطب الملكية السامية و في تناقض مع الدستور و في تناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، و " يقصون" الصحافة المغربية المستقلة التي في قلوب مهنييها الصحفيين : الله الوطن الملك ، و هم الصحفيون المغاربة في الداخل و في الخارج الذين يدافعون و بشراسة عن القيم المغربية و عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، و عن القضية المفتعلة للصحراء المغربية ، و يواجهون و بشراسة كل من يمس بسيادة وطننا الأم المغرب..

فماذا سيقدم بعض المسؤولين و بعض الموظفين الذين يواصلون اسلوب "الوزير المرحوم البصري" و أيامه الحالكة ؟ ، و ماذا سيقدم بعض المسؤولين الذين يتعاملون بأسلوب الحكرة مع صحافيين وطنيين ملكيين؟

لا أظن أنه من الجدي أن يحمي بعض المسؤولين بعض الجيوب الفاسدة التي تخلق المشاكل داخل الادارة ، و تلك بعض العقليات التي لا تقبل التغيير الايجابي للإدارة المغربية، و لا تقبل توصيات الملك ، حفظه الله، و لا تقبل توصيات الوزير صاحب الضمير المسؤول و لا تقبل توصيات الدستور و لا تقبل توصيات المواثيق الدولية ..!!!

إنه على بعض المسؤولين أن يغيروا نظراتهم الدونية التي يرون بها المواطن المغربي سواء في المهجر أو في الداخل ، و أساليبهم من قبيل …اين ولد و ماذا يلبس و هل هو وحيدا او له نفوذا او ازداد هنا او هناك او لديه من يحميه او لا … إلى غير ذلك من الأحكام المسبقة المغلوطة و المثيرة و الغير مقبولة الأهداف …

أنا صحفي حر مغربي و كاتب ، و مؤسس لمواقع إلكترونية اخبارية و أدافع عن الحقوق والحريات في العالم و اعيش في الخارج اكثر من ثلاثين سنة ، درست في اعرق الجامعات و المؤسسات ، و لم أتعرض يوما للحكرة و لا لاسئلة سخيفة في عملي الصحفي و لا للإقصاء و لا للمنع و لا ابن من و هل لدي نفوذ … ، دائما أتلقى المعاملة بالاحترام و التقدير …

إذن لماذا يتعامل معي، و مع بعض الصحفيين المستقلين المغاربة ، بعض المسؤولين و بعض الموظفين ذوو النيات السيئة ، و في بعض مؤسسات بلدي بأسلوب مختلف تماما عن أسلوب بلدان الاقامة في الخارج ، و مختلف تماما عن احترام المواطنة المغربية كاملة للمواطن المغربي …

فالاساليب المنحطة لا تليق بالثقة فهي ضد إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات وطنه التي يحترمها بعمق ،فتلك الأساليب السخيفة الغير المحترمة هي ضد الارادة الملكية السامية و توصيات و أوامر جلالته السامية ؟

لقد كان على هؤلاء بعض الموظفين و بعض المسؤولين مواجهة و محاربة جيوب الفساد الموجودة في داخل بعض الإدارات المغربية في الخارج و في الداخل و محاسبتهم ، لا معاملة الصحفيين الغيورين على الوطن بتلك الأساليب الهجينة ، و كان على هؤلاء بعض الموظفين و بعض المسؤولين خلق جسور متينة مع صحفيي الوطن الأم المغرب في الداخل و في الخارج نعم فهم الذين من أهل مكة و أبناء و بنات الوطن، و أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل..

و يبقى السؤال و جوابه واضح: ما سر هذه المعادلة الغير العادلة ؟ و لماذا يتعامل بعض الموظفين و بعض المسؤولين بنوع من "الحكرة "مع صحفيي وطنهم ، و "يحمون " جيوب الفساد في بعض الإدارات ؟ و لماذا يكرهون بعض الصحفيين و يمنعونهم من إدارة وطنه و بأساليب سخيفة؟

لكن و بصراحة ، من لا يحترم أوامر الملك محمد السادس و من لا يحترم توصيات الملك محمد السادس نصره الله و من لا يحترم أوامر الوزير المحترم ، و من لا يحترم المواطن و حقوق و حريات المواطن ، يجب أن يرحل من عمله فورا و ان يحاسب لانه لا يصلح …

كما اطالب من أهرامات المغرب و عظماء المملكة المغربية برئاسة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التدخل عاجلا لحماية جميع المواطنين على العموم و خاصة الصحفيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة من بعض جيوب الفساد و بقايا الوزير المرحوم البصري …

و المسؤول الذي يعرقل مصالح المواطن المغربي في داخل الادارات المغربية في الداخل و في الخارج ، و يظن أن الادارة ضيعته، و يذهب في عطلة و يكذب على المواطن المغربي بالمهجر ، و يستدرجه بالكذب ثم الكذب ، و يتلاعب و يستهتر بحقوقه ، في تحد سافر للتوصيات الملكية السامية و لوزيره و للسفير و للدستور المغربي و لقوانين بلاد الاقامة ، يجب إعفاؤه فورا من مهامه باسم جلالة الملك و طبقا للقانون و تفعيلا للخطاب الملكي و التوصيات الملكية السامية ، و إليكم مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد:

"يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم.”.

واخيرًا ، عندما يعرقل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة و بالقنصلية المغربية مصالح المواطنين المغاربة ، هم بذلك ضد التوصيات الملكية و ضد الدستور و ضد أوامر وزيرهم ، و عليهم بالرحيل و المحاسبة …و الإعفاء من المهام ..

ملحوظة:

أحمل نائب سفير المملكة المغربية بالسويد ، استوكهولم ، المسمى ت/ ه ، و بعض "من معه"، المسؤولية الكاملة في ما تعرضت له داخل السفارة و القنصلية من أساليب تهديدية و مبطنة و ممنهجة ضدي و عرقلة بعض مصالحي و التحريض ضدي و تسخير بعض الأشخاص من المنتمين للقنصلية للقيام بتحرشات و تهديدات ضدي ، بدون احترام و دون تفعيل الأوامر الملكية السامية و التوصيات الملكية السامية و دون احترام الخطب الملكية السامية ودون احترام الدستور ودون احترام أوامر السيد المحترم وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة، و دون احترام حتى السفير…

كما احمله مسؤولية و عواقب أي استعمال غير قانوني لأوراقي الثبوثية و أوراقي الرسمية و إمضائي ، و اي تلاعب بمصالحي …

كما أناشد ، و بكل احترام و تقدير، السلطات العليا في المغرب برئاسة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، بالتحقيق في الموضوع …

و أدعو السيد وزير الخارجية المحترم السيد ناصر بوريطة الى وضع حد لتصرفات هذا النائب الذي فقد مصداقيته بسبب ما قام به ( و لدي الحجج الدامغة ) من كذب علي و استدراجي و تهديدي بطرق خبيثة و التلاعب بمصالحي ، و عرقلة حصولي على وثيقة قانونيا و دستوريا ، في خرق سافر للأوامر و التوصيات و الخطب الملكية السامية العليا وفي خرق لأوامر السيد الوزيرالمحترم…

كما اغتنم الفرصة لاوجه الشكر و التقدير لبعض موظفي السفارة و القنصلية المغربية الذين يقومون بواجبهم على أحسن وجه .

  و لنا متابعة في الموضوع….

عن سعيد مصلوحي

مدير نشر صوت المغرب الدولي

مدير نشر أوروبا نيوز بالعربية

مدير المعهد الأوروبي المغربي للدبلوماسية الموازية