دكاترة يحتجون أمام وزارة العدل.. وغياب التفاعل يثير الاستياء

خاضت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، اليوم الخميس 27 غشت 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك احتجاجا على ما تعتبره استمرارا في تجاهل ملفها ومطالبها المشروعة.

ورفع المحتجون شعارات ورددوا مطالب ترتبط، على وجه الخصوص، بحماية مراكزهم القانونية التي يرون أنها نشأت في ظل أحكام القانون رقم 16.03، ولا سيما مقتضيات المادة التاسعة منه، مؤكدين أن ملفات عدد من الدكاترة ظلت دون حسم نهائي رغم مرور سنوات على إيداعها لدى الجهات المختصة.

مطالب بحماية المراكز القانونية وتساؤلات حول الأثر التشريعي

وتأتي هذه الوقفة في سياق ملف طال أمده، ويثير بالنسبة إلى المعنيين به جملة من التساؤلات القانونية والإدارية، لاسيما بشأن مآل الطلبات التي تم إيداعها في ظل الإطار التشريعي الذي كان ساري آنذاك، وما يترتب عن المستجدات التشريعية الجديدة من آثار على وضعية أصحاب هذه الملفات.

وسجلت المجموعة، وفق بلاغ صادر عنها، غياب أي تفاعل أو حوار من طرف الوزارة مع المحتجين، معتبرة أن استمرار الصمت لا يساهم في معالجة وضعية هذه الملفات، ولا يضع حداً لحالة الانتظار والترقب التي يعيشها المعنيون.

كما أشار الدكاترة إلى أن الوقفة اتسمت بالانضباط والمسؤولية، مشددين على تشبثهم بمطالبهم، ومؤكدين في الوقت ذاته أن استمرار التجاهل قد يدفعهم إلى خوض أشكال نضالية وتصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وتعيد محطة 27 غشت ملف دكاترة خطة العدالة إلى واجهة النقاش الحقوقي والقانوني، في انتظار ما إذا كانت وزارة العدل ستبادر إلى فتح حوار جاد ومسؤول يسهم في حسم الملف ووضع حد لحالة الانتظار، أم أن الوضع سيتجه نحو مزيد من التصعيد والاحتجاج.

- بقلم: د. مريم الحضري

دكتورة معنية بملف الإدماج في خطة العدالة، وباحثة مهتمة بالشأن القانوني والحقوقي