توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها

نيكولا ستورجن - Copyright Scott Heppell/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

في الـ 5 أبريل-نيسان الماضي، قامت قوات الأمن بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة وكذا مقر الحزب في العاصمة إدنبرة.

تمّ توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها حسبما أكدته مصالح الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.

وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أوقفت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عامًا (...) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن.

وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.

وفي الـ 5 أبريل-نيسان الماضي، قامت قوات الأمن بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة وكذا مقر الحزب في العاصمة إدنبرة.

وتمّ اعتقال زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، الذي أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه. كما صادرت الشرطة منزلا متنقلا فاخرا كان يرابط أمام منزل والدة بيتر موريل في دنفرملاين.

وبعد أسبوعين تقريبًا ، قُبض على أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي كولين بيتي وأفرج عنه من دون توجيه تهمة إليه.

تمت معاملة السيد موريل والسيد بيتي كمشتبه بهما وتم احتجازهما لفترة محددة قانونًا تصل إلى 12 ساعة من الاستجواب قبل الإفراج عنهما في انتظار مزيد من التحقيقات.

وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني أي حوالى 750 ألف دولار، تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.

وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مائة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.

وبموجب قانون العدالة الجنائية الاسكتلندي للعام 2016، يمكن للشرطة إطلاق سراح المشتبه به لمزيد من التحقيق، مع إمكانية اعتقاله مجددا في حال ثبوت تورطه.

ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في آذار/مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.

المصدر: أورونيوز