مغاربة يقررون مقاضاة المسؤولين الفاسدين بالمؤسسات المغربية، في محاكم اوروبية

سوف لن يكون بداية شهر شتنبر سهلا على بعض المسؤولين المغاربة المتهمين بالفساد - بالسفر الى الخارج - و المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و التحريض و تسخير بلطجية للانتقام و تلفيق و صناعة تهم ضد بعض المواطنين الاوروبيين من اصول مغربية و عائلاتهم، و ضد بعض المغاربة المقيمين على الاراضي الاوروبية ، و حسب معلومات موثوق بها- ستكون في انتظار هؤلاء المسؤولين المغاربة المتهمين، ابواب المحاكم الاوروبية و مخافر الشرطة للتحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم و في عدد من العواصم الاوروبية و غيرها قرر بعض المواطنين المغاربة اللجوء الى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين مغاربة من بينهم مسؤولون سامون و موظفون بمختلف بعض المؤسسات المغربية و خاصة منهم موظفون سابقون بسفارات المغرب و قنصلياته و معفيون وبعض الموظفين الذين لا زالوا يشتغلون لحد الساعة و جاء هذا القرار - حسب تصريح مواطن مغربي مقيم باحدى "دول شنكن"- و ينتمي الى تنسيقية تشكلت لهذا الغرض ، حيث اكد انه بعدما تمت مراسلة عدة جهات بالمغرب للنظر في شكاياتهم لكن كان الجواب هو الانتظار و الصمت من طرف بعض الادارات المغربية ! و هذا غير مقبول و اضاف انه تقرر اللجوء لمحاكم دول الاقامة ، و بهذا عند دخول المسؤول المغربي الفاسد المعني الى" فضاء شنكن" لن يغفر له جوازه الديبلوماسي و سيتم تقديمه للعدالة ، كما وضح المواطن ان الشكايات ستكون ضد الاشخاص الفاسدين و ليس ضد المؤسسات المغربية

وكالة أي إن أي